قال مدير مركز "رصد" اليمني للدراسات الديمقراطية، عبدالوهاب الشرفي، إن قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على نجل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وزعيم ميليشيا أنصار الله، عبدالملك الحوثي، لن يؤثر كثيرا على المشهد اليمني على الأقل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها ليست الأولى من نوعها بل سبقتها عدة قرارات ضد عبدالله صالح.

أضاف، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن الحلول العسكرية وفرض العقوبات لن يحلا الأزمة اليمنية، مؤكدا أنه يجب على العالم والمجتمع الدولي أن يدركوا أن لا حل للأزمة إلا سياسيا عن طريق مائدة حوار تجمع أطراف المشهد اليمني.

وكان مجلس الأمن قد أقر مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، اليوم الثلاثاء، المقدم من الأردن الذي يترأس مجلس الأمن الدولي الحالي، حيث صوتت 14 دولة بالموافقة على القرار وامتنعت دولة واحدة هي روسيا.

ويقضي القرار الخليجي بإدراج زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق في قائمة العقوبات الدولية، علاوة على تجميد أرصدة قيادات جماعة "أنصار الله" المعروفة باسم "الحوثيين" ومنعهم من السفر للخارج، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة لهم، كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة لليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.

ويتولى الأردن رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ابتداء من مطلع ابريل/ نيسان الجاري، ويتكون المجلس الدولي من 15 عضوا منهم 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض "فيتو"، هم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وحاليا هم الأردن وتشيلي ونيجيريا وليتوانيا وتشاد وفنزويلا ونيوزيلندا وإسبانيا وماليزيا وأنغولا.