قال مصدر مطلع بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه تم الإبقاء على القوائم الانتخابية الأربعة، ورفض مقترح الأحزاب السياسية بزيادتها إلى 8 قوائم.

وتابع المصدر لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، أن المسودة الأولية لمشروع قانوني مجلس الشعب تضمنت زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 مقعدا إلى 442، للتغلب على العوار الدستوري، لا سيما أنها أبطلت القانون السابق نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين الدوائر.

ومن جانبه قال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، الدكتور علي عبدالعال، عقب انتهاء لقاء أعضاء اللجنة بمحلب: "تم الانتهاء بالفعل من المسودة الأولية للقانون، ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة، غدا الأربعاء".

وكان لقاء أعضاء اللجنة مع رئيس الوزراء،  قد انتهى مساء اليوم الثلاثاء، بعد عقده لحسم الجدل بشأن النقاط الخلافية بمشروع القانون.