تقدم محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة، بشكوى إلى المستشار نصر شعيشع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ضد أحد قضاة الجنح المستنأنفة بحدائق القبة، متهما ً إياه بتغيير قراره الذي أعلنه أمام  30 محاميا ً بإخلاء سبيل أحد المحامين المقبوض عليهم والمتهم بالتظاهر، قبل أن يعدل عن قراره بالمخالفة للقانون.

وقال عثمان في شكواه، اليوم الثلاثاء، إنه حضر وبصحبته أكثر من 30 محاميا أمام دائره جنح مستأنف حدائق القبة، كمحام عن محمد شعبان المحامي بالشرابية والمحبوس على ذمة قضية تظاهر، موضحا أنه قام بالترافع باعتباره نقيبًا للمحامين.

وأضاف: "اقتنعت المحكمة بصحة دفاعنا ولم تدعنا نكمل المرافعة وأصدرت قرارها في المواجهة بإخلاء سببل الزميل وسطر رئيسها القرار (بالقلم الأحمر) على مرأى من الحضور والحرس وسكرتارية الجلسة، وبعد الجلسة بساعة فوجئت بالزملاء المحامين يخبروني أن القرار مع الحرس ثابت به رفض استئناف الحبس واستمرار حبس المحامي، وعلمت بعد ذلك أن الدائرة عدلت عن قرارها المعلن أمامنا جميعا".

واعتبر عثمان أن هذه الواقعة تمثل خروجا صارخا عن التقاليد والأعراف القضائية واعتداء على سيادة القانون، وتعتبر جريمة في حق العدالة تستوجب مساءلة فاعليها لأنها تفقدنا الثقة والطمأنينة في هذه الدائرة وقراراتها.