وجهت نقابة العلميين الدعوة لأخصائيي التحاليل الطبية، لحضور الجمعية العمومية الطارئة للعلميين، المقرر عقدها يوم السبت القادم بدار العلميين بمدينة نصر، لمناقشة ما ورد في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بخصوص قصر الحصول على تصريح لفتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط.

وفجرت نقابة الأطباء أزمة كبيرة، بعد محاولاتها صياغة مشاريع قوانين تحت مسمى "حماية مهنة الطب من التعديات"، مع نقابات العلاج الطبيعي والعلميين والبيطريين والمعلمين والزراعيين، فيما سمي "بأزمة معامل التحاليل". 

واتفقت رؤى النقابات المعنية على رفض هذه المحاولات لما تمثله من تعد صارخ على المهن الأخرى، مثل (العلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، العيادات السمعية، العلاج النفسي).

وقالت النقابات الخمس، في بيان أصدرته في ختام اجتماع عقد قبل أسبوعين لهيئات مكاتبها، "في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن استقرارها أثارت الجمعية العمومية لأطباء مصر أزمة مهنية، لم تقم على سند قانوني أو علمي أو مهني، دفعها لتجاهل حقوق مهنيين آخرين كفلها القانون المصري والدولي".

ورفضت النقابات الخمس ما وصفته "بالعنصرية الواضحة" في تصرفات نقابة الأطباء، والتعالي وإهمال حقوق الآخرين، وهو ما ظهر جليا في محاولاتها في الحصول على مميزات عن الآخرين في نظرتهم لتعديل قانون الكادر. 

كان البيان وصف ما أثارته نقابة الأطباء مؤخرا بالتعدي الصارخ على مهن «العلاج الطبيعي والتحاليل الطبية والعيادات السمعية والعلاج النفسي والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة»، مناشدة رئيس الوزراء بلقاء ممثليهم وبالجهات المعنية وصاحبة القرار للتصدي لمحاولة نقابة الأطباء النيل من حقوق الآخرين.