قالت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، إن الحكومة تبذل الجهود لتحقيق الاستقرار والتطور والتنمية في شتى المجالات، ومنها العمل البحري، الذي يتسم بطبيعة خاصة نظرا للظروف المختلفة التي تحيط بمن يعمل في هذا المجال، مشيرة إلي أنها تسعي لتحسين وتنظيم المناخ بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو التنمية المستدامة.

وأوضحت، خلال كلمتها اليوم الثلاثاء في افتتاح الندوة الوطنية للتنفيذ الثلاثي والصياغة القانونية بشأن اتفاقية العمل البحري الصادرة عام 2006 تحت عنوان : "الطريق إلى الأمام"، أن المتابع لتاريخ مصر القديم والحديث يدرك الدور العظيم الذي ساهمت وتساهم به مصر وعمالتها البحرية في منطقة البحر المتوسط والعالم أجمع، ما يظهر في الأسطول البحري المصري، الذي شيد من مئات السنين فى عهد محمد علي.

وشددت على أن مصر تمتلك أهم ممر مائي على المستوى العالمي، وهو قناة السويس، مشيرة إلي أنه استكمالاً لمسيرة الأجداد فإننا بصدد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، الذي سيسهم في تسهيل واسراع مرور السفن العابرة وانعاش حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأكدت أن التمثيل الثلاثي، الذي هو ركيزة عمل دستور منظمة العمل الدولية، يعمل على تدعيم مبادئ الديمقراطية والادارة من خلال مشاركة أطراف العمل الثلاث، وتنظيم علاقات العمل ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإننا نعتبر مساهمة المنظمة بخبرائها مجهود ملموس يستحق الثناء والتقدير.

وقالت "سنضع في الاعتبار اتفاقية العمل البحري، عند تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003، والذي أوشكنا على وضع اللمسات الأخيرة له، فضلا عن تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة بتطبيق هذه الاتفاقية،  مؤكدة أن التوصيات والمقترحات التي ستخرج من الندوة ستكون منارة للحكومة المصرية عند تطبيق الاتفاقية".

ويشارك في الندوة  وزارات القوى العاملة والهجرة، والنقل، والصحة،  والتضامن الاجتماعي، ومديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الإسكندرية والسويس ودمياط  وبورسعيد، واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة المصرية للسلامة البحرية، وسلطات المواني، فضلا عن ممثلين لمنظمات ملاك السفن، ونقابات البحارة والربابنة.

ويحضر  الندوة ديزيريه لوكليرك الخبيرة بمكتب العمل الدولي بجنيف، وعالية جمال، كبير استشاري معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، والقبطان لويجي جياردينو، رئيس شعبة خفر السواحل الإيطالية، والخبير بالمنظمة في مجال اتفاقية العمل البحري.