قال وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة تعمل حاليا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتم التأكد من نسبة الانحراف بما لا يتجاوز 25%، مع مراعاة التجاور الجغرافي، واستثناء المحافظات الحدودية.

وقال الهنيدي، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة قرأت قانون مجلس النواب "مادة مادة"، واستعرضت المقترحات الواردة من القوى السياسية على كل مادة، وتم التصويت عليها من جانب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن مسألة عدد القوائم (أربع قوائم أو ثماني قوائم) محل اهتمام من اللجنة، منوها بأن الرأي الغالب حتى الآن يميل نحو اعتماد نظام الأربع قوائم، لكن لم يتم حسم الأمر بعد.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة، والتي تنص "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.

ولفت الهنيدي، إلى أن اللجنة أكدت أن لا مساس بعدد القوائم في النظام الانتخابي والبالغ 120 مقعدا، منوها بأن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40 - 40 - 20، وذلك لسببين، الأول: وجود عبارات في الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بالنظام الفردي فقط، أو القائمة فقط أو الفردي والقائمة بأي نسبة بينهما، وليس فردي وقائمتين.

والسبب الثاني: الإخلال لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز، وإن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نطام القائمة المطلقة لن يتم تثميلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية.