كشف خطاب منسوب إلي هيئة النقل العام بالقاهرة، عن كذب رواية جهاز الأمن الوطني، بتورط محافظ الشرقية الأسبق المستشار حسن النجار في قطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات بمنطقة مدينة نصر في شرق القاهرة، أثناء القبض عليه بتهمة المشاركة في مظاهرة مناهضة لسلطات الحكم مساء 29 مارس الماضي.

محكمة جنح مدينة نصر قضت الخميس الماضي بمعاقبة "النجار" بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف جنيه، ويحق للمتهم الاستئناف علي الحكم الصادر ضده.

وذكر الخطاب المرسل من هيئة النقل العام إلى النيابة العامة، وحصل "دوت مصر" عليه، أن جهاز الرقابة الميدانية، أكد أن يوم 29 مارس الماضي "تاريخ ضبط المتهم"، لم ينتج عنه تعطيل لخدمات النقل العام بالمحاور التي وقعت فيها المظاهرات، ولم يحدث أي تلفيات لأي من مركبات الهيئة نتيجة التجمهر.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، قرر رفع الحصانة القضائية عن المستشار حسن النجار، بعد واقعة ضبطه، وأحاله النائب العام لمحكمة الجنح التي قررت في أولى جلسات محاكمته الخميس الماضي، بحبسه 4 سنوات مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه.

وسبق لمجلس تأديب وصلاحية القضاة، أن أحال محافظ الشرقية الأسبق و9 قضاة آخرين للمعاش، في منتصف مارس الماضي، لإدانتهم بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.