أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بتلقي أموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها.

وأكد بيان صادر من النائب العام، الأحد، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من 311 مواطنا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وأمر النائب العام بمنع المتهم من السفر والتحفظ على جميع ممتلكاته وزوجته وأولاده القصر.