قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور خالد داود، إن الحزب سيحدد موقفه من قانون الانتخابات والمشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه بعد إقرار الشكل النهائي لها، لافتا إلى أن عدم تغيير القانون لا يعني أن الحزب لن يراجع موقفه تجاه الانتخابات البرلمانية.

وأشار "داوود" في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن "القرار السابق للحزب بعدم المشاركة بالانتخابات كان مرتبطا بأسباب عدة وليس قانون الانتخابات وحده، بل كان حادث مقتل شيماء الصباغ السبب الرئيسى وراء ذلك"، موضحا أنه سيتم استفتاء قواعد الحزب فور إقرار القانون.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعها اليوم كأول اجتماع بعد سلسلة جلسات الحوار المجتمعى، للقوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، والانتهاء من التعديلات الأسبوع الجاري.