أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء، نقابيين وغير نقابيين، الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية.

وأعلنت اللجنة، فى بيان لرئيسها خالد البلشي، اليوم السبت، تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية، مؤكدة أنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني.

وأكدت اللجنة أنها لن تصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء، وأنها ستتعامل معها بكل السبل القانونية، والعمل على إحالة من يمارسون هذه الانتهاكات لجهات التحقيق.

وحملت اللجنة، وزارة الداخلية، مسؤولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين، والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج لجراحة عاجلة، مطالبة بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف عل شكاواهم، سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وتابع البيان: "تؤكد اللجنة أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال إجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم".

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة المرشد العام للإخوان، محمد بديع، و13 آخرين بالإعدام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما عاقبت المحكمة باقي المتهمين، وعددهم 36، بالمؤبد.