وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبدالعزيز على إحالة 7 مسؤولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة التأديبية، بدعوى تسهيلهم لشركة أجنبية الاستيلاء على أكثر من 150 ألف جنيه استرليني

تشمل قائمة المتهمين مسؤولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مديرعام ووكيل وزارة وهم" محمد ش" رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقا، وحالياً وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية، و"أحمد ع" رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة ،وكيل أول وزارة ،و"مشيرة م" مديرعام التخطيط والمتابعة، و"محمد.إ" مديرعام الشؤون المالية، و"ميرفت.ع"، مراجع مالي، و"حسام.ف"، مراجع حسابات، و"ميرفت.ا"، وكيل وزارة للشئون المالية.

وجاء بتحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانة، فتعاقد الأول مع شركة وادي النيل، تعاقدات تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة، دون وجود أي معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة، ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركه KKS الانجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ ( 159150 ) جنيها استرلينيا لتلك الشركة،  كقيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة 5 أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات، وهى 2,5% من قيمه الأعمال، ورغم  عدم وجود أية علاقة تعاقدية مع تلك الشركة، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

 كما تبين من أوراق القضية، أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعه أعمال التطوير بالهيئة، أعدوا تقريرا ومذكرة للعرض على المتهم الأول؛ للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكافة تفاصيلها، وبمبلغ جملته ( 159150 ) جنيها إسترلينيا، من قيمة أتعاب، مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات، والمقدمة من شركة KKS الإنجليزية؛ ما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة.

 وذكرت النيابة الإدارية، في بيان لها، أن ما نسب إلى كل من" سمير.س" مدير الشؤون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، و"هاني.م"، المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة، بوصفهما أعضاء في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، من الاشتراك في إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف المبلغ، ثابت في حقهما، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل؛ لاتخاذ الإجراء الملائم بشأنهما.

 كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من وزير التجارة والصناعة، بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع. 

وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية، المشير لورود شكوى المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك لتحويله مبلغا ماليا ل شركة kks دون وجود تعاقد معها، وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد، دون وجه حق، وانتهى التقرير إلى  صحة الواقعة.