قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود درير، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأديس أبابا، ساهمت في تعزيز الثقة بين الشعبين المصري والإثيوبي، وأنها جاءت بعد 30 عاما من زيارة الرئيس الأسبق مبارك لبلاده، وأول رئيس مصري يلقي كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، معتبرا أنها تدخل ضمن عملية بناء الثقة بين الشعبين.

وأضاف درير، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، على هامش ختام اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، أن بلاده تشجع الاستثمار في البلدين، وأنه سبق لوزير الصناعة الإثيوبي أن اصطحب خلال زيارته القاهرة، وفدا إثيوبيا؛ للتعرف علي السوق المصري، وإطلاع نظراءهم المصريين على فرص الاستثمار في إثيوبيا، مشيرا إلى أن بلاده حققت طفرة كبيرة في نسبة النمو، والتي تصل إلى 11? من إجمالي الناتج القومي.

وأشار إلى أن أهم ما يميز النمو الاقتصادي في إثيوبيا، أنه شامل لا تستفيد منه طبقة معينة فقط من المجتمع، ويمتد لكل أطياف الشعب سواء في المدن أو القري، موضحا أن خطة الدولة تستهدف أن تكون الأولوية لمكافحة الفقر.

ولفت السفير الإثيوبي إلى أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تشهد نموا متزايدا، يعود إلى تحسن العلاقات يوما بعد يوما، وتشمل مجالات الكابلات الكهربائية، وإنتاج مواسير وخراطيم مياه الشرب، بالإضافة إلى أن هناك شركات تهتم بتنمية المشاريع السياحية في إثيوبيا والمشروعات الزراعية، وكذا تصنيع الأدوات المنزلية.

وأوضح أن نوع الاستثمار يختلف طبقا لما يحدده المستثمر، موضحا أن الصين تستثمر في البنية التحية، بينما تركز تركيا على الاستثمار في صناعة الأقمشة، وتوجد استثمارات أوروبية في الزراعة، وخاصة الورود، الذي يعتبر من أجود أنواع الزهور في العالم، بسبب الميزة النسبية لإثيوبيا، من ناحية المناخ، وبسبب الأيدي الماهرة.

وتابع أن الحكومة أصدرت قانونا جديدا لإنشاء ودعم المناطق الصناعية في إثيوبيا، بما يفتح أبواب الاستثمار أمام رأس المال الآسيوي والأوربي والأمريكي والعربي.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة الإثيوبية، أكد درير أن الحكومة تستهدف الدفع بالمرأة إلى مركز القرار السياسي، لأن الدستور يضع ضمانات تخلق مناخ مناسب لها أن تأخذ بزمام المبادرات بنفسها، من حيث المشاركة في صنع القرار، مشيرا إلى أن تمثيل المراة في عهد الملك الإثيوبي هيلاسيلاسي، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما ارتفع تمثيلها الآن إلى 35 ?، ويخطط الحزب الحاكم لزيادة هذه النسبة إلى 50 ? من إجمالي عدد أعضاء البرلمان.