أكدت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أنه وفقاً للمواد رقم 27  من قانون السلطة القضائية، والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية،والمادة 85 من قانون السجون، والمادة رقم 396 لسنة1956 على ضرورة قيام رجال النيابة العامة بتفتيش الأقسام بشكل مفاجئ ودوري لأماكن الاحتجاز، حيث أنها مسئولة عن تنظيم العمل بها فيما يحمي حقوق المصريين.

وأضافت المنظمة في بيان أمس الخميس، أن التصرف في الجرائم والتحقيق فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة، والتنبيه على ضرورة عرض أي متهم فوراً في خلال 24 ساعة على النيابة العامة من وقت القبض عليه، كما توصي المنظمة بعمل هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة والإشراف عليها، وأيضاً وبصفة خاصة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى ضرورة أن تضع النيابة العامة استراتيجية لتقليل عدد المحبوسين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المخصصة لذلك وفقاً للقانون، بالإضافة إلى ضرورة تقليص قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضه عنها بالكفالات المالية والضمانات الشخصية.

وأشار البيان إلى ضرورة تبني تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة واستبدالها بالغرامات المالية، وضرورة أن تصدر وزارة الداخلية قراراً بوضع لائحة حقوق المواطنين في واجهة أقسام الشرطة، مع ضرورة التزام الضباط بها.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكداً ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير.

كما أشار أيضاً إلى أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، فسيساعد ذلك في حماية حقوق المواطن المصري.

وكانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، قد تابعت قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء القرار بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات.

وقال النائب العام، المستشار هشام بركات، إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون.

 وأوضح النائب العام في بيان صحفي، الأربعاء الموافق 8/4/2015، أنه كلف أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام بصفة  مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، ا لتى وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها.