حصل "دوت مصر" على نص أمر إحالة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، يوم 24 يناير 2015.

وكان المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، المستشار وائل شبل، قد أمر بإحالة الملازم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الأشتراكي، شماء الصباغ، ما أدى إلى وفاتها، وإصابة اثين آخرين في الاشتباكات التي دارت في ميدان طلعت حرب، في إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

وجاء بأمر الإحالة أن الملازم ياسين محمد ضرب المجني عليها شيماء الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين اللذين كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه.

وأكد أمر الإحالة أن الضابط المتهم أطلق صوب المتظاهرين عيارا ناريا من سلاحه، أصاب الصباغ، بإصابات أدت إلى وفاتها، وفقا لتقرير الطب الشرعي، الذي ذكر أنه لم يتعمد قتلها ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحدث إصابات بالمجني عليهما محمد أحمد وأحمد فتحي كما هو موصوف بتقريري مصلحة الطب الشرعي، والتي أعجزتهما على أداء عملهما الشخصي مدة تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام بندقية خرطوش.

وأضاف أمر الإحالة: "بناء على ذلك أمرت النيابة أولا بإحالة القضية لمحكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم على التهم الواردة بأمر الإحالة، ثانيا ندب محامي من أصحاب الدور للدفاع عن المتهم، ثالثا إرفق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، رابعا إعلان المتهم بأمر الإحالة".

وقتلت شيماء الصباغ أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير"، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، ووكشفت التحقيقات عن إدانة ضابط بالأمن المركزي بقتلها عقب إطلاق الخرطوش عليها، فقررت النيابة بحالة الضابط لمحكمة الجنايات عقب أن وجهت له تهمة الضرب المفضي إلى موت، كما أحالت النيابة لواء ومجند شرطة لمحكمة الجنح بتهمة تضليل النيابة العامة عقب شهادتهم زورا لتبرئة الضابط بخلال حقيقات النيابة.