عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، بخصوص المحاجر، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والبترول، إضافة إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس غرفة مواد البناء.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة موضوع الرفع المساحي لجميع المحاجر بمصر كوسيلة لتحديد الكميات المستخرجة، وأشار رئيس غرفة صناعة مواد البناء إلى أهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار نسبة الهالك التي تختلف من خامة إلى أخرى، ومن محجر إلى محجر آخر لنفس الخامة، ومن طبقة إلى طبقة بذات المحجر طبقاً لطبيعة الخامة والتكوينات الجيولوجية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن محلب أكد أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق أصحاب المحاجر المرخصة من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح لأي شخص يتعدى على أي محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم على المحاجر غير المرخصة.

وأشار محلب إلى أن هذه المحاجر تعتبر ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، لما لها من دور كبير في زيادة عمليات التنمية الصناعية والعمرانية التي تتحقق في هذه المرحلة من خلال قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والسكانية المهمة، هذا فضلا عن ما تقوم به الدولة لتشجيع وتنمية صناعة المحاجر للمساهمة في تحقيق هذا الدور سواء على المستوى المحلي أو للتصدير.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية على حق الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحديد الكميات المستخرجة من المحاجر، دون التدخل في تكلفة الإنتاج وسعر التسويق، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر، مع تشديد الرقابة والتعامل مع المحاجر غير المرخصة، لوجود عدد من المحاجر التي تزاول النشاط بدون ترخيص مما يضر بالصالح العام.