قال "مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية" : "انتهت الفترة الزمنية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية للانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، وهي الفترة التي كانت محددة بشهر واحد، ومع ذلك لم يخرج التشريع إلى النور".

ونبه التقرير الثالث الصادر عن المرصد اليوم الأربعاء، إلى أن تأخر ظهور القانون جاء على خلفية انقسام ما بين القوى السياسية حوله، وهو ما أدى إلى تمديد عمل اللجنة وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية بمشاركة رئيس مجلس الوزراء.

ورصد التقرير سير  العمل في تطوير البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية المصرية، وردود فعل الأحزاب والقوى السياسية منها، مشيرا إلى أن هناك جهود تبذل من الدولة في سبيل الوصول لتوافق مجتمعي فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، مؤكدا على أن هذه الجهود غير كافية وتحتاج أن تتحول إلى سياق مؤسسي يستوعب كافة الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة في العملية الانتخابية.

وأوضح أنه على مستوى الأحزاب السياسية، هناك تعارض واضح فيما يتعلق بنطاق التغييرات التي يجب أن تشملها البيئة التشريعية للانتخابات.

وأكد على أنه في حين تطالب بعض الأحزاب بقصور التعديل على المواد المطعون في دستوريتها، وترفض بشدة إجراء تغييرات كبيرة على النظام الانتخابي، تطالب بعض الأحزاب الأخرى بتوسيع مدى التعديل ليطال النظام الانتخابي ذاته، بل إن هناك بعض الأصوات التي تطالب بأن تطال التعديلات الدستور ذاته.

وقد أشار إلى أن مكونات المشهد السياسي المصري ( الحكومة، والأحزاب)، مطالبة بأن تقرب الرؤى فيما بينها بدرجة أكبر من الوضع الحالي.

وطالب من الطرفين الالتزام بقيود النص الدستوري ، خاصة أن الدستور المصري تم إقراره بأغلبية كاسحة من الشعب المصري ، ومن غير المفهوم مطالبة البعض  بتعديله ليتلاءم مع  "الطموحات" الانتخابية لبعض القوى أو الأحزاب.

كما شدد على أهمية أن تكون الأحزاب أكثر تفهما  للتحديات التي تواجه  لجنة تعديل التشريعات،  وهي تلك التي يخلقها النص الدستوري، أو التي تفرضها  القيود الجغرافية وطبيعة توزيع الكتلة السكانية في مصر.

الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 ، هي تحالف يضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD   بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، وشريكهما المحلي مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT،" بالإضافة لـ 31 منظمة محلية .