التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 10:31 ص , بتوقيت القاهرة

مصر تقدم مقترحًا لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

 قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، اليوم الأربعاء، خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الاتصالات العرب، مقترحًا لتعزيز التعاون بين الدول العربية حول مكافحة "الإرهاب الإلكتروني"، كما قدم مقترحًا آخر لإنشاء شبكة عربية للبريد يكون هدفها الأساسي تقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المسائل التشغيلية الخاصة بالبريد.


وأشار خالد نجم في المقترح الذي قدمه للمكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بشأن مكافحة الإرهاب الإلكتروني، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة العربية على ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف على الانترنت ومكافحة الإرهاب الإلكتروني، ووجود موقف عربي موحد ضد المواقع الإلكترونية المتطرفة.


وذكرت الورقة أن كثيرًا من الأحداث الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخرًا في العديد من بلدان العالم، استغلت وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذا سعت العديد من دول العالم الآن إلى صياغة مشروعات قوانين جديدة أو تعديل أخرى قائمة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات والإنترنت مثل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى.


وأعلن الوزير - في المقترح الذي قدمه - أن مصر تدعو من خلال هذا الاجتماع كافة الدول العربية لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في سبيل تحقيق التوازن بين الحرص على حرية العقيدة والفكر واحترام الحريات وبين متطلبات حماية أمن المجتمع والأمن القومي التي تمثل أمرًا ضروريًا للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات واستقرار الأوضاع السياسية الاجتماعية.



أهداف المبادرة:
- وضع آليات على أساس ثنائي وإقليمي متعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بشكل لا يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي وأية قوانين وطنية ويساعد على الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطن.


- وضع أسس يتفق عليها دوليًا للتنسيق والتعاون بين جميع الدول وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الجديدة من مختلف المصادر التي تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


- تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.


- الاتفاق على آليات ومصطلحات وبنود ثابتة وتوصيف لكافة القضايا الخاصة بالفضاء السيبرانى (الإنترنت) لمتابعة الحوادث الإلكترونية حيث أن الاختراقات والتهديدات والجرائم السيبرانية تعد من أعمال الحرب غير التقليدية.


- تعزيز آليات التعاون بين فرق التصدي للطوارئ الحاسوبية ووكالات إنفاذ القانون بغية مواجهة الحوادث الأمنية ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ووضع آليات تقنية وقانونية ودبلوماسية إضافية من أجل التعامل مع الطلبات المتصلة بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النظر في إمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال نقاط اتصال معتمدة لدى كل دولة.


- حماية البنية التحتية والتصدي لأي تهديدات ومواطن الضعف التي تصيب الشبكات وتثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجهها جميع البلدان.


- النظر في نهج جماعي لتحديد الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بحيث يلق قبول جميع دول العالم وأصحاب المصلحة.


كما قدم الوزير مقترحًا بشأن إنشاء شبكة عربية للبريد أشار فيه إلى أهمية هذا القطاع في الدول العربية حيث يتمتع البريد في معظم الدول العربية بثقة المواطنين خاصة فيما يخص صناديق الادخار والعائد على المدخرات.


وأضاف أن العمل على تطوير آليات عمل هذا القطاع لا شك أنه سيعود بالنفع على الدولة العربية وبصفة خاصة المواطن العربي.


ومن هذا المنطلق..اقترح الوزير إنشاء شبكة عربية للبريد على غرار الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يكون هدفها الأساسي تقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المسائل التشغيلية الخاصة بالبريد .


وأشار الوزير في الورقة التي قدمها أنه في حال الموافقة على المقترح يمكن أن يتم تشكيل فريق عمل يقوم بإعداد صيغة لآلية عمل الشبكة وكيفية تشكيلها والأهداف المرجوة منها على أن يعرض على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي تمهيدًا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.


من جانبه، أشاد وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب - في مؤتمر صحفي عقد في ختام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب - بدور المهندس خالد نجم والنشاط والفاعلية التي أضفاها على الاجتماع ، مشيرًا إلى أن المكتب سيدرس هذين المقترحين باهتمام.