تعد قرية "بحر البقر" من القرى المعروفة على مستوى العالم، ويقوم بزيارتها سنويا عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وبعض الوفود الأجنبية، خاصة في يوم 8 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استيقظ فية أهالي القرية على صرخات وعويل أبنائهم بالمدرسة الابتدائية، عندما حدثت الغارة الصهيونية على المدرسة عام 1970، واستشهد فيها أكثر من  19 تلميذا وأصيب أكثر من 21 آخرون.

ويعد هذا اليوم صفحة سوداء في سجلات العدو الصهيوني، وفي نفس الوقت يضاف اسم جديد في قائمة الأسماء الخالدة في تاريخ نضال الشعب المصري.

"دوت مصر" التقت بعض الأهالي للحديث عن القرية.

في البداية، قال عبد العزيز الخليلي،  إن قرية شهداء بحر البقر معدومة الخدمات، رغم توجه المحافظين والمسئولين والقنوات الفضائية إليها كل عام للاحتفال بالذكرى السنوية، إلا أن القرية بها نسبة من المواطنين تصل إلى 60 % يعانون من الفشل الكلوي بسبب مياه الشرب غير الصالحة وري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي الوافدة عن طريق بحر البقر، بالإضافة إلى المستشفى الوحيد بالقرية، والذي لا يعمل منذ سنوات، فضلا عن سوء حالة الطرق المؤدية من وإلى القرية.

وأشار إلى أن أقرب مستشفى للقرية يبعد عنها حوالي 20 كيلو متر، مؤكدا أن القرية لم تر مسئولا سوى في مثل هذا اليوم من كل عام، فضلا عن أن تمهيد الطرق ورشها لم يحدث من قبل.

وأشار مهندس محمد عيسي خاطر، (من أهالي القرية) إلى أن محافظة الشرقية كانت تضع متعلقات التلاميذ الشهداء بدمائهم داخل متحف "قرية رزنة" بالزقازيق، ولكن تم إلغاؤه في عهد مبارك، ونقلت المتعلقات إلى أحد الفصول بالمدرسة وتحويله إلى متحف صغير لا يتم فتحه للطلاب إلا مرة واحدة في العام، كما أشار عيسي إلى أن المسئولين اكتفوا بنصب تذكاري مدون عليه أسماء التلاميذ الشهداء على مساحة لا تتعدى عشرة أمتار، وقد تم رفع دعوى قضائية من أهالي القرية ضد الحكومة الإسرائيلية بصفتها المسئولة عن الحادث منذ عامين، مطالبين فيها بحق شهداء أبنائهم .

وقال أحمد الدميري سكرتير بمدرسة عثمان ابن عفان الاعدادية بالقرية، وهو أحد المصابين في الاعتداءات الصهيوني على المدرسة، "كنت طالبا بالصف الثاني الابتدائي وحينما قامت الطائرة بضرب المدرسة وجدت أجزاء من أجساد زملائي تتناثر هنا وهناك، والدماء تسيل وأصبحت كفيضان يجري، ورغم ما قدمته القرية من شهداء إلا أن المسئولين تناسونا، حيث إننا نعاني من مياه الشرب التي تم توصيلها للقرية منذ عام 2005، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي لارتفاع نسبة الملوحة بها، حيث إن المحطة تأخذ المياه من ترعة فرعية ومياهها مالحة.

وطالب الدميري بأن يكون مصدر مياه الشرب من ترعة الإسماعيلية، إلا أن المنفذ لتوصيل شبكات المياه خالف التعليمات وبنود العقد، ومع ذلك تقدموا بعدة شكاوى ولم يتحرك أحد، مشيرا إلى أن جميع أهالي القرية يقومون بشراء مياه الشرب من الجرارات والسيارات بأسعار تتراوح ما بين 2 و4 جنيه للجركن سعة 20 لتر، رغم أنهم لا يعلمون مصدرها.

ويقول مسعد الشابوري من أهالي القرية، إنه يوجد مصرف في القرية بطول نصف كيلو يقوم الأهالي بإلقاء المخلفات فيه، والحيوانات النافقة، مما أدى إلى انتشار الحشرات والذباب والناموس، علاوة على الرائحة الكريهة المنبعثة منه، مما أدى إلى تفشي الأمراض بين الأهالي، وخاصة الأطفال، مطالبا محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام  بمحاولة إصدار أوامر بتغطية المصرف، حفاظا على  الأهالي وإقامة بعض المشروعات عليه.