رغم مرور نحو 4 أعوام على جعل الأمازيغية لغة رسمية للمغرب، إلا أن نشطاء الحركة الأمازيغية مازالوا يطالبون بتفعيل أكبر لهذا القرار، حيث يرون إنه كان صوريا ويقف أمامه العديد من العراقيل والمعطلات.

مطالب الحركات الأمازيغية ليست أمرا جديدا، ولكنها تعود إلى عقود طويلة، مارسوا خلالها ضغطا قويا لأجل الاعتراف الرسمي بهذه اللغة، وهو ما تحقق في دستور 2011، إذ ينصّ الفصل الخامس منه على كون العربية والأمازيغية لغتين رسميتين في البلاد.

وفي هذا السياق، قال رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد راخا لشبكة CNN بالعربية: "الحكومة تضع العراقيل في تطبيق الدستور، وتتعامل بعقلية حزبية ضيقة، إذ لم تصدر بعد أي قانون ينظم استعمال اللغة الأمازيغية، ولم تدرجها حتى في لغات موقع البرلمان الرسمي، بل حتى من يترجمون إلى لغة الإشارات في القناة الرسمية يترجمون فقط المداخلات المنطوقة بالعربية وليس المنطوقة بالأمازيغية".

واتهم راخا المجلس الأعلى للتعليم بمخالفة الدستور، مشيرا إلى إصداره لتوصيات بحصر تعليم اللغة الأمازيغية في السنوات الأولى من حياة التلميذ فقط، واستنكر راخا هذا الأمر، لأن في رأيه أن ضعف التعليم في المغرب يعود إلى عدم اعتماد اللغة الأم، أي اللغة الأمازيغية.

وأضاف راخا: "المغرب يعيش من ضرائب المواطنين، والغالبية منهم أمازيغ، كما أن كبار الشركات المغربية تعود لأمازيغ، زد على ذلك أن استقلال المغرب ساهم فيه الأمازيغ، وبالتالي فمن حقهم اهتمامًا أكبر بلغتهم التي تضرب جذورها في القدم".

وقال الموقع إنه من الصعب تحديد عدد رسمي للأمازيغ بالمغرب، بسبب غياب الدراسات الرسمية الخاصة بهذا الشأن، خاصة مع عدم إشارة الإحصاء الأخير لسكان المغرب لعدد الأمازيغ منهم، إلا أن دراسات قديمة تحدثت عن أن نسبة المغاربة ذوي الأصول الأمازيغية تبلغ الـ60%، الأمر الذي ترفضه الحركات الأمازيغية التي تشير إلى أن غالبية المغاربة أمازيغ أو من أصول أمازيغية.

واختتم راخا تصريحاته مطالبا بالالتفات للغة الأمازيغية والاهتمام بها، اقتداء بالأتراك والإيرانيين الذين تقدموا بلغتهم الأم، على حد وصفه، مضيفا أنه لا يسعى إلى التصادم مع اللغة العربية، لكنه يريد أن يتم الاهتمام باللغة الأم للمغرب في سبيل الحصول على تنوع لغوي.

جدير بالذكر أن المغرب قد باشر منذ عام 2003 مشروع تدريس الأمازيغية في التعليم الأوّلي، كما أنشأ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يعمل على المساهمة في السياسات العمومية الخاصة بهذه الثقافة.