عقدت محافظة أسوان اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، برئاسة المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، وبحضور كمال سعد عبد الرازق، مدير عام الخدمة المدنية، بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان، ويوسف أبو الفضل مدير عام التنظيم بالمديرية .

قال محمد مصطفى إن القانون الجديد يأتي في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الإداري بمصر والمعتمدة من مجلس الوزراء والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة متمثلة في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار من رئيس الجمهورية في مارس الماضي .

أضاف أن هناك توجيهات من محافظ أسوان مصطفى يسري لعقد 3 جلسات أخرى لاستطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري في ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة لوضع التصورات والمقترحات الإيجابية ،والتي ستساهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن اللائحة التنفيذية لنقلها إلي الجهات المعنية في إدارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

 وأوضح مصطفى أنه تم تكليف شئون العاملين بالديوان العام لتوحيد صيغة إصدار القرارات والمواد الإدارية للقيادة التنفيذية، بما لا يتعارض مع أي بنود يعتمد عليها سواء في القانون القديم أو الجديد للخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من الأسبوع القادم، لعدم حدوث أي ارتباك في منظومة سير العمل، كما سيتم إتاحة أكثر من نسخة خاصة بالقانون الجديد لتوزيعها علي العاملين بالجهاز الإداري، حتى يتمكنوا من التعرف علي جميع مواده وبنوده بالشكل المطلوب.

وفي ذات السياق، قال كمال سعد عبد الرازق، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، يأتي في إطار تنفيذ سلسلة من ورش العمل، للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح، أنه سيتم خلال الجلسات الحوارية مع العاملين مناقشة السلبيات والإيجابيات من تطبيق القانون الجديد وآلية شغل الوظائف العامة والقيادية، والتعرف على أسلوب الترقيات والتقسيمات الوظيفية والتنظيمية وما سيحدث من تغيرات في هيكل الأجور، ونسبة العلاوات الدورية والتشجعية ونظام الإجازات‏ في ظل تنفيذ قانون الخدمة المدنية .

أضاف أنه سيتم مناقشة نظام التقويم الخاص بقياس أداء الموظف، وفقاً لواجباته الوظيفية واستناداً لعناصر ومعايير محددة، يتم وفقاً لها تحديد التقدير المناسب للموظف، مع التعامل مع القيادات غير الفعالة بالجهاز الإداري للدولة، وعرض كيفية التعامل مع العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مشيراً إلى التطرق لمناقشة حق العامل في المعاش المبكر، وما تم من تغيير في قواعد الندب والنقل والإعارة في منصوص القانون الجديد.