بدأ اليوم الثلاثاء العشرات من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظة المنوفية، بجمع توقيعات من زملائهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مثل باقي الهيئات والمصالح الحكومية، والتي ترتب عليها زيادة مستمرة في السلع والخدمات الأساسية اللازمة لمتطلبات المعيشة في ظل استمرارهم بالعمل بمرتب لا يصل إلى 500 جنيه.

وقال أحد العاملين، محمد عماد لـ"دوت مصر": "إن الجمعية التعاونية الاستهلاكية خاضعة للقانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكي وتحت إشراف المحافظة، ونص القانون على المساواة بين القطاع الحكومي والجمعية التعاونية الاستهلاكية وحصول الجمعيات التعاونية على كل مميزات القطاع الحكومي"، لافتا إلى وجود تفاوت رهيب في المرتبات إذ أن مرتباتهم لا تتجاوز 250 جنيه، وأعلى راتب لذي الاقدمية 30 عاما مبلغ 1000 جنيه فقط.

وطالب عماد، بتوفير السيولة وإدراج التعاونيات ضمن ميزانية الدولة، حتى يمكن توفير مورد لصرف الحد الأدنى للأجور والمرتبات، إذ أن موارد الجمعية معدومة تماما، مشيرا: "تم إرسال خطابات عدة للمحافظين من قبل بذلك، ولم يتحرك أحد منهم سكانا".