ينشر موقع "دوت مصر" رد شركة الدبيكي للصناعات الدوائية، على التحقيق الذي نشره الموقع بتاريخ 2 أبريل تحت عنوان "خاص| بالمستندات.. هذه هي أسباب الإطاحة برئيس "شؤون الصيدلة"، والخاص بقيام الشركة ببيع مستحضر "شيتوكال" بسعر مخالف للتسعيرة الجبرية، وبزيادة قدرها 30 جنيها للعبوة الواحدة لمدة جاوزت 5 سنوات.

وجاء في التحقيق أن الشركة توجهت لتسجيل المستحضر بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بسعر جبري قدره 90 جنيها للعبوة، التي تحتوي على 6 شرائط، أي 15 جنيها للشريط الواحد، بتاريخ 7-2012.

وردت مذكرة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 25/11/2014، تؤكد عدم التزام شركة "الديبكي فارما" بالتسعيرة الجبرية المعتمدة من وزير الصحة، وأن الشركة تبيع المستحضر بسعره القديم 120 جنيها للعبوة، أي 20 جنيها للشريط، خلال الفترة 2009-2013، ليصبح ما تربحته الشركة دون وجه حق 8.393 مليون جنيه.

ومن باب "حق الرد مكفول" ينشر "دوت مصر" رد "الدبيكي":

أكدت الشركة أنها حصلت على حكم النيابة العامة ببراءة الشركة في القضية رقم 10322 لسنة 2014، جنح قصر النيل، والتي أقيمت ضدها بتهمة بيع المستحضر المذكور خارج التسعيرة وبالتربح، إضافة إلى منشور صادر عن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة يؤكد عدم مخالفة "الدبيكي" لبيع "شيتوكال" خارج التسعيرة الجبرية.

وقالت الشركة إن ما أثير بأن الشركة تبيع المستحضر بأعلى من التسعيرة غير صحيح، لأنه مكمل غذائي ولم يكن له تسعيرة جبرية، ويباع بسعره منذ أكثر من عشر سنوات، وإنه حين تم التقدم لإعادة تسجيل المستحضر صدر قرار بتسعيره جبريًّا.

وأضافت أن هذا القرار بمناسبة إعادة التسجيل، فلا يتم تفعيله إلا حين صدور إخطار إعادة التسجيل، وأكدت الشركة أن جميع المكملات الغذائية التي لم يتم إعادة تسجيلها لم تسعر جبريًّا وتتداول حتي الآن بأسعارها غير الجبرية في السوق.

وأشارت الشركة، في ردها، إلى أنها  تقدمت بإعادة تسجيل المستحضر بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، لتثبت صحة نيتها وحينها صدر قرار بتسعير"شيتوكال" جبريًّا، وبهذا فإن الشركة غير مجبرة بتنفيذ التسعيرة إلا في حالة صدور إخطار إعادة التسجيل.