أصدر ممثلو النقابات المستقلة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بيانا رفض لقانون الخدمة المدنية الجديدة، ووصفوه بأنه غير دستوري، مطالبين بضرورة تنظيم حملة موسعة لتوعية العاملين بسلبيات القانون والضغط للمشاركة في وضع لائحته التنفيذية.

وأصدر ممثلو النقابات توصياتهم بعد جلسة مناقشات عقدت أمس ناقشو خلالها القانون المقدم من قبل وزير التخطيط أشرف العربي، وعرضو خلالها سلبيات القانون، ومنها بعض المواد التي تتعلق بالقاء المسؤولية على العاملين وقت المشكلات، والقاء على عاتقهم الترهل الإداري لجهاز الدولة، كما تضمن المناقشات تعليقات على الحد الأدنى والأقصى للأجور.

من جانبه علق رئيس النقابة المستقلة لمترو الأنفاق رفعت عرفات لـ"دوت مصر" عقب الاجتماع أن القانون به بعض من العوار الدستوري، بالإضافة إلى بعض النقاط المبهمة الخاصة بالأفراد المعينين والمنتدبين، واصفا إياها بالـ"المصيبة الكبرى".