طالب حزب المحافظين، برئاسة أكمل قرطام، بأهمية أن تلتزم لجنة تعديل قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، ببنود المادة 102 من الدستور المصري، والمنوط بها تنظم قوانين الانتخابات البرلمانية، مشددا على أهمية مراعاة الإنحرافات المعيارية بين المقاعد البرلمانية.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، محمد عبدالمولى، في بيان له، اليوم الإثنين، إن الوزن النسبي للمقاعد البرلمانية من أهم ما شدد عليه النص الدستوري المنظم لقوانين الانتخابات البرلمانية، وهو ما يحتم على لجنة تعديل قوانين الانتخابات خاصة قانون تقسيم الدوائر الاهتمام به.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن المادة 102 من الدستور تلزم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر بمراعاة عدة نقاط، من بينها التمثيل العادل للسكان، وجاء في نصها: "يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين".

وشدد عبدالمولى على كون حزب المحافظين طالب ومازال بأهمية وضع حد أدنى لعدد أصوات المقعد البرلماني الواحد، قائلا: "المحكمة الدستورية أفادت بوجود إنحرافات مقبولة بين عدد الناخبين للمقعد الواحد، وفي حال كان عدد الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد مثلا، هي 160 ألف صوت، فإن الإنحراف المقبول هو 40000 بنسبة 25%".