قال مصدر بوزارة السكان إن الوزارة انفصلت تماما عن وزارة الصحة بدءا من مقر الوزراة التي أصبح مقر المجلس القومي للسكان بكورنيش النيل بالمعادي، ونهاية بالميزانية العامة للوزارة، والتي أصبحت تابعة لوزارة المالية بقرار مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، أن حجم الميزانية لم يتم تحديده إلى الآن، نظرا لأن الوزارة ما زالت في بداية عملها كوزارة مستقلة، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء ألزم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء وزير الدولة للسكان لاختصاصتها المحددة، حتى نهاية السنة المالية، دون ذكر أي تفاصيل حول الميزانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر قرارا بتولي وزير الدولة للسكان مباشرة بعض الاختصاصات، في إطار الارتقاء بحياة المواطن المصري في كل مراحلة العمرية، والعمل على إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، ما يتيح الفرصة إلى تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، وتحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم المصرية.

كما كلف محلب وزير الدولة للسكان بوضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، ما يضمن تحقيق إحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادي، والارتقاء بخصائص المواطن المصري في جميع مراحله العمرية.