رصد "دوت مصر" أهم مطالب المواطنين بشكل عام، والشباب بوجه خاص، حيث نشر أخبارا تحت عنوان "كذبة إبريل"، وكان بين هذه المطالب، والتي احتلت أولوية لدى معظم الشباب، مطالبتهم بتقنين مخدر الحشيش.

وقال الخبر إن مصادر داخل لجنة الإصلاح التشريعي، صرحت بأن هناك مقترحا يُدرس بتقنين نبات "القنب" أو "الحشيش"، اقتداء بالتجربة الناجحة لعدد من دول العالم، لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري البسيط.

وتداولت جميع وسائل الإعلام الخبر الكاذب بين مؤيد ومعارض للفكرة، إلى أن خرجت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة بطلب لتقنين تجارة الحشيش، بهدف توفير مليارات الجنيهات سنويا، حيث يصل ربح تجارة الحشيش سنويا من 40 إلى 45 مليار جنيه سنويا.

وأكدت الرابطة، في بيان لها اليوم، الإثنين، أن القاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل الطلب عليه، بما يمكن الدولة من فرض ضرائب عليه، ووضع ضوابط لتداوله.

من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أسامة سلامة، إنه طبقا للإحصائيات الرسمية المعلن عنها، فإن حجم تجارة الحشيش سنويا ليس 22.8 مليار جنيه سنويا، "2.5% من عائد الدخل القومي في مصر"، بل 42 مليار جنيه طبقا لما يتداول في الشارع والسوق المصري، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، وتفشل فيها بنسبة 85%.

وأضاف أن قيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل إلى السوق المحلي أو ينتج محليا، لافتا إلى أن تقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه، إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي.

وأوضح سلامة أنه بعكس الإحصائيات الرسمية، فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري، حيث يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن المقترح سيخفف عبأ ومسؤولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية ووزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.