أكد مصدر رئاسي رفيع المستوى قيام اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المصرية المكلفة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بطلب وقت إضافي من الرئيس للانتهاء من مهمتها على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا فور قيام المحكمة الدستورية بإصدار حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وهو ما دفع الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية التي طالبت بها المحكمة بما يتوافق مع الدستور، وما تضمنه حكم الدستورية العليا، مع تأكيد الرئاسة والحكومة على احترامهما الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

ووجه السيسي في قراره، الصادر يوم 1 مارس 2015 الماضي، بضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث بالتوزاي مع ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، استكمالا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أوقفت الانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.