عقدت هيئة الطرق والكباري، جلسة مغلقة، اليوم الأحد، حضرها ممثلو الهيئة، وشركات النقل الجماعي، والشركات الحكومية للنقل، بمقر هيئة الطرق بمدينة نصر؛ لمناقشة مسودة قانون تنظيم خدمات النقل البري.

واستعرض المستشار القانوني للهيئة مع ممثلي الشركات، تفاصيل مشروع القانون، الذي شهد مشادات جانبية اعترضًا على بعض النقاط.

وينفرد "دوت مصر" بنشر مسودة قانون تنظيم خدمات النقل البري، الذي تضمن أحكام منح التراخيص لضم شركات جديدة، من خلال تراخيص مزاولة المهنة، ومعايير الحظر لتشغيل السيارات، واللوائح المنظمة في النقل الدولي.