أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، بأنه لا صحة على الإطلاق لما تناولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن النية للاستغناء عن خدمات الأساتذة فوق سن السبعين بالجامعات.
 
وأضاف الوزيرفي بيان اليوم الأحد، أن هذا الأمر يتعارض تماما مع أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما أننا نكن كل الاحترام والتقدير لجيل الأساتذة الرواد الذين تعلم على أيديهم أجيال متعاقبة من هيئات التدريس والخريجين في كافة التخصصات.
 
وأثنى الوزير على عطاء هؤلاء الأساتذة وأوضح أن هؤلاء الأساتذة يمثلون ثروة قومية لمصر ولا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال، وناشد الوزير أجهزة الإعلام بضرورة توخى الدقة في الموضوعات التي تتناولها حتى لا تثير بلبلة لدى الرأى العام.
 
يذكر أن بعض الجامعات نشرت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، منشورا من المجلس الأعلى للجامعات يفيد بوجوبية إعادة النظر في عمل عضو هيئة التدريس بعد وصوله إلى عمر السبعين عامًا، إذا لم يكن له كفاءة علمية من واقع التقارير وتطبيق نصوص القانون في عدم التدريس للطلاب، إلا في حالة عدم وجود من يقوم بالتدريس من أعضاء هيئة التدريس العاملين، وذلك لإفساح المجال لتعيين معيدين جدد والاستفادة من المتفوقين من الخريجين".
 
من جهه أخرى، قال رئيس لجنة اعداد قانون التعليم العالي، ورئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد القمري، إن ما اثير مؤخرا بشأن هذا الأمر لم يناقش بعد في اجتماعات اللجنة، مؤكدا أنه بالفعل سيتم مناقشته الأمر خلال الأيام المقبلة، لكن ما سيتم مناقشته هو المدرس الذي تخطى سن الـ60 عاما، ولم تتم ترقيته حتى الآن لدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد لقصوره.

وأضاف القمري فى تصريحات لــ"دوت مصر"، أن هناك آراء بمنح فترة انتقالية لتنفيذ مقترح الاستغناء عن هؤلاء المدرسين ومنحهم مدة 5 سنوات لتصحيح أوضاعهم.

وقال القمري لايمكن الاستغناء المدرسين بهذه السرعة الأمر يتطلب بعض الوقت، رغم أن هؤلاء المدرسين فضلوا الاهتمام بالدروس الخصوصية، والعمل خارج الكلية، ولم يهتموا بالبحث العلمي والترقيات لأعلى، مما أدى لعدم تفرغهم للحصول على الماجستير أو الدكتوراة في موعدها المحد لها.