نص مشروع القانون المغربي الجديد، المنشور على موقع وزارة العدل والحريات المغربية، اليوم السبت، في الباب الأول والمتعلق بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة، على عقوبة الإعدام في حق كل من اعتدى على حياة الملك أو شخصه، بحسب ما جاء في المادة 163 من المشروع. كما يعاقب بالسجن المؤبد على الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، وفق ما جاء في المادة 164 من مشروع القانون الجنائي الجديد.

وبخصوص العقوبات التي تطال المساس بولي العهد، فقد نصت المادة 165 على عقوبة الإعدام على من اعتدى على حياة ولي العهد، بينما يعاقب بالمؤبد الاعتداء على شخص ولي العهد حسب المادة 166 التي نصت أيضا على السجن 20 إلى ثلاثين سنة في حق المعتدي على ولي العهد إذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا.

وجاء في المادة 167 أن الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة الملكية، يعاقب عليه بالإعدام والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة. فإذا لم ينتج عنه بمساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس سنتين إلى خمس سنوات، وحددت المادة 168 أعضاء الأسرة الملكية في أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.

كما يعاقب بالسجن المؤبد على كل اعتدى بغرض القضاء على النظام الملكي أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، أو دفع الناس لحمل السلاح ضد سلطة الملك، طبقا للمادة 169.

بينما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد، وفق ما جاء في المدة 179 من نفس المشروع، الذي نص في المادة 1-179 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 50.000 درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.

وتراوح تهديد الأمن الخارجي للدولة بين عقوبة الإعدام والمؤبد والسجن خمس سنوات كأدنى عقوبة، بينما ترواح المس بالنظام الداخلي ما بين المؤبد و ستة أشهر كأدنى عقوبة.