قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التحقيق في بلاغ تقدم به أحد العاملين بموقع إليكتروني ضد جمعية أهلية، تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية.

وقال مقدم البلاغ إن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، التي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الأداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، موضحاً أنه صور فيديو "سرا" داخل الجمعية، وتبين له أن العاملين بالجمعية يعلمون "المثليين" دروسا في الجنس الآمن.

وأحالت الوزيرة الشكوى على الفور لجهات التحقيق، لفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاة الجمعية، حتى الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.