أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم السبت، حكما أنصفت فيه اللقطاء ومجهولي النسب، بعد أن ألزمت وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي لهم.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"دوت مصر" أن قانون الطفل يلزم في حالة العثور على طفل لقيط بتحرير محضر بالحالة التي تم العثور عليه بها، وعرضه على طبيب الوحدة الصحية لتقدير عمره ويضع طبيب الوحدة له اسم ث?ثي جزافي، بشرط أ? تكون الأسماء ?شخاص حقيقية، وتستخرج شهادة مي?د له با?سم الجزافي، وفي حالة ظهور والديه الحقيقيين يتم إلغاء الشهادة و تستخرج شهادة مي?د أخرى ببياناته الحقيقية. 

وأضاف أنه وفقا لهذا الحكم ستلزم الداخلية باعتماد اأسماء الجزافية الموجودة بشهادة المي?د في بطاقة الرقم القومي ،أنها هوية إنسانية، ف? يعقل أن يعيش إنسان حياته الطبيعية بدون أوراق رسمية .

تفاصيل الحكم الذي انصف مجهولي النسب

وكشفت حيثيات محكمة القضاء الإداري أنه لا يجوز للداخلية حرمان اللقطاء من حقهم الدستوري في التمتع بالشخصية القانونية ، وأن المشرع المصرى اهتم بحقوق  الطفل مجهول الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم، طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما بحسبان أنه يحظر التبني، وفى حالة عدم التوصل إلى معرفة الوالدين، أو أحدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين، فان المشرع منحه رغم ذلك، الحق فى الاسم واللقب عن طريق إلزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية، حتى لا يحرم الطفل مجهول الأبوين من حقه الطبيعي في الشخصية القانونية.

واضافت المحكمة ان الطفلة صاحبة القضية استقبلت دنياها وهي مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية للإبلاغ  عن واقعة العثور عليها، وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص ووضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام  طبقا للقانون المصري, وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات، ولم يثبت من الأوراق عكس تلك البيانات، ولم يظهر لها أحد أبويها حتى الآن، وقد اخذتها المدعية منذ العثور عليها حديثة الولادة واحتضنتها حتى بلغت الطفلة سن السادسة عشر، وعندما تقدمت لاستخراج بطاقة الرقم القومى فوجئت بامتناع مصلحة الاحوال المدنية بوزراة الداخلية بالبحيرة بحجة ضرورة إحضار الأبوين المجهولين، رغم علم وزارة الداخلية بأنها طفلة مجهولة الأبوين.

وانتقدت المحكمة موقف الداخلية قائلة إنه ما كان يجب عليها وهي التي تقوم على خدمة الشعب أن تنال من حق الطفلة في التعبير الإنساني عن كونها مخلوقة تعيش على الأرض , وما كان ينبغى ان تؤذى مشاعرالطفلة ومشاعر من قامت على رعايتها.

المحكمة تشيد بدور جمعيات الأيتام ومجهولي النسب 

وأشادت المحكمة بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات التي تقوم على رعاية الأيتام ومجهولي الأبوين، و كانت لتلك الجمعيات الريادة في هذا المقام على مستوى العالم العربى والإسلامي، بل أنها سبقت المشرع في تقديم تلك الرعاية الانسانية، وذلك منذ عام 1893 ومنها إنشاء أول جمعية مصرية للعروة الوثقى بمدينة الاسكندرية في القرن قبل الماضي تعمل على تقديم الخدمات والتأهيل للاطفال الأيتام ومجهولي الأبوين، وتوالت العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتقديم الخدمات لتلك الفئات ثم استمد المشرع قواعده فى هذا الشأن, مما يتعين على الدولة ان تقوم بتذليل كافة العقبات والقيود التى تواجه تلك الجمعيات والمؤسسات، في سبيل قيامها بدورها الإنساني في هذا الشأن .

تعارض بين قانون الطفل و?ئحته التنفيذية

واختتمت المحكمة حكمها أنه قد تلاحظ لديها، أن بين قانون الطفل المصري، ولائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الإلزام بالتسمية الرباعية أو الثلاثية للأطفال مجهولي الأبوين، مما يتعين معه على المشرع أن يوحد الحكم في الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعي الواجب إعماله.