أشاد خبراء في شئون الطفل، بحكم محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب، والاعتراف بالشخصية القانونية لهم، مؤكدين أنه حكم إيجابي، ويتوافق مع قانون الطفل.

وقالت خبيرة شئون الطفل و الأسرة، سمية الألفي، إن الحكم جيد، لأن مجهولي النسب لا ذنب لهم في خطأ أبائهم، مؤكدة أن من حقهم أن تكون لهم شخصية قانونية، وتعترف بهم الدولة كمواطنين لهم حقوق وواجبات.

وأشارت الألفي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى أن قانون الأحوال المدنية ينظم ذلك من خلال إعطاء الطفل أسماء افتراضية لأبويه، لاستخراج شهادة ميلاد له، ثم بطاقة رقم قومي عند بلوغه السن القانوني.

من جانبه، قال المحامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، أحمد مصيلحي، إن الحكم جاء وفقا لما ينص عليه قانون الطفل، مشيرًا إلى أنه يحق لأي مواطن على أرض مصر، أن يكون له شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي.

وأوضح مصيلحى، لـ"دوت مصر"، أن الأطفال مجهولي النسب، غير المعترف بهم، أكثر عُرضة للمخاطر، ومن الممكن أن يساهموا في نشر الجريمة، لأن ذلك يحولهم إلى أطفال شوارع، مطالبا الأجهزة التنفيذية والإدارية بتنفيذ هذا الحكم في أسرع وقت.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاوري، بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم القومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، استنادا لكونها مجهولة الأبوين.

ونص الحكم علي إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصا على انسانيتهم، وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الوزارة بالمصروفات.