قال المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية، خرق قانون التظاهر، والمتهم فيها 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الشهيدة شيماء الصباغ، كانت من ضمن المتهمين، ولكن انقضت الدعوى الجنائية بوفاتها، لافتاً إلى أن النيابة العامة امتنعت عن تسليم صورة من القضية رغم صدور أمر الإحالة.

وطالب علي، اثناء حضوره أولى جلسات  المحاكمة اليوم السبت، بصورة كاملة من أوراق القضية، لافتا إلى أن هيئة الدفاع سوف تطالب في الجلسات المقلبة باستدعاء قوة التأمين التي كلفت بتأمين ميدان طلعت حرب أثناء قيام الحزب بتنظيم مسيرة سلمية إلى ميدان التحرير لإحياء الذكرى الرابعة  لثورة يناير.

وطالب خالد داوود المتحدث بإسم حزب الدستور، بالإفراج الفوري عن المتهمين وتعديل قانون التظاهر وحفظ القضية، مشيرا إلى أن القضية لم تكن موجودة من الأساس حتى مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.  

وأكد داوود، تضامن حزب الدستور وحزب الكرامة وحزب العدل وكافة أحزاب التيار الديمقراطي مع المهتمين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، أجلت جلسة محاكمة 17 عضوا من التحالف الشعبي الاشتراكي، بتهمة خرق قانون التظاهر وبدون تصريح، في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير بميدان طلعت حرب، وهي التظاهرة التي قتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ، عضو الحزب، إلى 9 مايو القادم.

الجدير بالذكر، أن نيابة قصر النيل اتهمت حسب قرار الإحالة 17 من أعضاء الحزب، وهم: طلعت فهمي وزهدي الشامي وإلهامي الميرغني ونجوى عباس وطه طنطاوي وعبد الحميد مصطفى ندا والسيد فوزي ومحمد صالح فتحي ومصطفى عبد العال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجي ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر.