عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اللقاء الأول، ظهر اليوم الخميس، مع الأحزاب والقوى السياسية، للتشاور، ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.

في البداية، قال رئيس الوزراء: "أشكر لكم استجابتكم لتلبية دعوة الحكومة لهذا الاجتماع للاستماع إلى آرائكم حول الخطوة الثالثة من خارطة طريق المستقبل التي أوشكت على التحقق في القريب العاجل بإذن الله.. وستتوالى الاجتماعات مع مختلف القوى السياسية والأحزاب من أجل الإحاطة برؤى الجميع من أبناء هذا الوطن".

وأضاف: "أن أهم ما يميز المراحل الانتقالية هي الحاجة إلى التوافق المجتمعي والسياسي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا التوافق لا غنى عنه لأي دولة تريد عبور المرحلة الانتقالية.. ولقد نجحنا بحمد الله وبفضل المخلصين من أبناء هذا الوطن وبصبر هذا الشعب الأبي في إقرار الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس الوزراء: "من خلال موقعي هذا، أعيد وأؤكد لكم أن الدولة والحكومة جادتان تماماً في إجراء الانتخابات النيابية، وقد أكد السيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على هذا المعنى، والحكومة حريصة على إتمام الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وما حالت دون إجرائها إلا أسباب تخرج عن سيطرة الجميع.  فنحن أمام دستور جديد، وتجربة جديدة، ونعمل على احترام الدستور، وإنفاذ أحكامه، ولعلكم تتفقون معى على إكمال البنيان التشريعي على أسس سليمة بتأخير بسيط، أفضل بكثير من سرعة إقامة ذلك البنيان على أسس ضعيفة سرعان ما تنهار".

وأوضح محلب: "أتشرف اليوم بالاستماع إلى أرائكم ورؤاكم القيّمة حول مسار الخطوة الثالثة والأخيرة في خطوات خارطة المستقبل، في حضور اللجنة المكلفة من الحكومة بوضع التعديلات التشريعية اللازمة برئاسة السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وهو قاض جليل، أثق تمام الثقة في صدق نيته وجهده في سبيل إنجاز مهمته مع أعضاء اللجنة الموقرين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته الافتتاحية قائلاً: "أنا حريص كل الحرص على الوصول إلى توافق وطني وسياسي حول هذا الملف، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي يجب أن تدور في فلكه جميع الرؤى والمقترحات، لاسيما وأن وجود البرلمان المنتخب هو مصلحة ومنفعة واضحة للجميع، ندعو الله أن يوفقنا جميعاً لتحقيقها في أقرب وقت ممكن".

وبدأ الحضور من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، المناقشات، حيث أشاروا إلى أنه أصبح لديهم يقين بنية الرئيس والحكومة وعزمهم إجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة، سواء بالمؤتمر الاقتصادي أو القمة العربية، وهو ما يسهم في تثبيت الشرعية الموجودة.

وخلال المناقشات، كانت هناك مطالبات بتعديل إحدى مواد قانون المحكمة الدستورية، بحيث يؤخذ رأيها في قوانين الانتخابات مسبقاً، لتحقيق الاستقرار للبرلمان القادم، خاصة أنه سبق الحكم أكثر من مرة بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات.

كما كانت هناك ملاحظات على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الإنتخابية وتمثيل المصريين في الخارج، والتمثيل العادل والمتكافئ، وغيرها من المواد.

وطالب بعض الحاضرين بضرورة التعامل على الوضع الحالي والبناء عليه، بحيث يتم تصحيح العوار الدستوري في المواد المحددة التي حكم فيها فقط، بينما رأى آخرون فتح الحوار بوجه عام على قوانين الانتخابات.

كما تم تقديم طلب بضم أربعة من ممثلي الأحزاب المختلفة إلى لجنة إعداد قوانين الإنتخابات.

وفي النهاية، أكد وزير العدالة الانتقالية أنه يتم جمع كل الاقتراحات التي تتقدم بها الأحزاب والقوى السياسية، وتعرض على اللجنة المختصة بإعداد قوانين الانتخابات، لتضمينها في القوانين، ولا يتم إغفال أي رأي أو مقترح، كما قام بعض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالرد على بعض المقترحات المطروحة.

وفي نهاية الإجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك نية وعزماً أن تكون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، وأن نحترم كل ما ورد في الدستور، وأن تتم الانتخابات في نزاهة تامة.