أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى، أصدرتها  عن حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها، أن الآثار التي يبيعها المصريون ممن يعثرون عليها، منها ما يتعلق بحضارات سابقة علي الفتح الإسلامي، كالفراعنة والرومان، ومنها ما يكون متعلقا بثقافات طوائف غير ‘سلامية عاصرت الفتح الإسلامي لمصر، وما بعده كالأثار القبطية، ومنها الآثار الإسلامية.

وقالت الإفتاء: الآثار السابقة علي الفتح الإسلامي والمعاصرة له، تسمى ركاز، أما الآثار الإسلامية فإنها تسمي كنز، موضحة أن الركاز يطلق علي المعادن النفيسة المدفونة في باطن الأرض، سواء كانت بفعل الإنسان أم بفعل الخالق سبحانه وتعالي، فهو أعم من الكنز، ورغم أن السابقين كانوا يتحدثون عن زكاة الركاز وهي الخمس، ويقصدون بها الأموال التي يحصل عليها الشخص دون عناء أو بذل مجهود، لكن تطور الأوضاع  أقر بان تلك الكنور أو الركاز  يعد بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لمصلحة الدولة، باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل القومي.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشيخ جاد الحق مفتي مصر السابق أكد في فتوى أن الآثار وسيلة لسرد التاريخ، والقرآن الكريم نص علي دراسة تاريخ السابقين،  لنعرف منها آثارهم وتاريخهم، ولولا المحافظة علي الآثار لما استطعنا الوصول إلي  دلائل علمية، مثل كشف حجر رشيد، الذي أسهمت رموزه في فتوحات علمية علي مصر والعالم. واستدل الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جواز إقامة المتاحف التراثية باعتبارها تسهم في تحقيق التاريخ الإنساني.

وشددت الإفتاء على أنه لا يجوز التعامل علي الآثار، ممثلة في التماثيل أو الرسوم أو النقوش، باعتبارها تخدم غرضا علميا وعقائديا إيمانيا، مؤكدة على أن التعامل في تلك الآثار يكون مقصورا علي الجوانب التي تحددها الدولة.