رغم قرار وقف انتخابات مجلس النواب، عقب حكمي المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للنظام الفردي، وبطلان قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، إلا أن أعضاء اللجنة لازالوا يحصلون على مكافآتهم والمقررات المالية عن عملهم باللجنة.

وأكدت مصادر قضائية بارزة في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن أعضاء اللجنة ومكتبها الفني بالكامل، وكذلك الموظفين القائمين عليها، لازالوا يحصلون على رواتبهم الشهرية وجميع مكافئاتهم ومخصصاتهم المالية بشكل كامل، وكأن اللجنة لا زالت مستمرة في عملها نحو إجراء الانتخابات، التي كانت ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي.

ومع نهاية شهر أبريل الجاري، تكون اللجنة قد أتمت 9 أشهر على تشكيلها، الذي تم في 15 يوليو 2014، بقرار رئيس الجمهورية، الذي حمل رقم "231 لسنة 2014".

وتضم اللجنة 13 عضوا، رئيس و6 أعضاء أساسيين، و6 احتياطيين، بخلاف أعضاء أمانتها العامة ولجانها العامة، وأعضاء المكتب الفني، والذين يتم تشكيلهم على فترات، ويبلغ عددهم 50 عضوا، بخلاف موظفي اللجنة الذين يصل عددهم إلى نحو 80 شخصا.

المصادر أوضحت أن الأعضاء الأساسيين باللجنة يتقاضون مكافأت يومية تتراوح بين 500 إلى 1200 جنيه، بخلاف مكافات أعضاء الأمانة العامة للجنة، بإجمالي مكافأت ونفقات تجاوزت 13 مليون جنيه منذ تشكيل اللجنة حتى يومنا هذا، حصل منها رئيس اللجنة وحده 325 ألف جنيه.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يُتوقع فيه تغيير كل أعضاء اللجنة في 30 يونيو المقبل؛ لبلوغ رئيسها سن التقاعد القانوني، وتغيير الدرجة الوظيفية للمنصب القضائي لبقية أعضائها، والمعينين في اللجنة بمقتضاه، أي أن اللجنة لو استمرت حتى هذا التوقيت، ستصل نفقاتها إلى 15 مليون جنيه - بحسب المصادر القضائية.

وتشكلت اللجنة في 15 يوليو 2014 برئاسة المستشار أيمن محمود عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كلا من المستشار أنور محمد جبري، النائب الأول لمحكمة النقض، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، النائب الثاني لمحكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الأول لمجلس الدولة، والمستشار يحيى سيد نجم، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار علي أحمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا.

ومرت اللجنة خلال التسعة أشهر بتغييرين في تشكيلها، الأول في 10 أغسطس الماضي، بحلول المستشار يحيى نجم، عضوا باللجنة، بدلا من المستشار جمال طه ندا، الذي تولى رئاسة مجلس الدولة، والثاني في 31 أغسطس الماضي، حين حل المستشار على أحمد حسن، عضوا بدلا من المستشار حلمي مسعد شلبي؛ لبلوغه سن التقاعد.