وافق مجلس الوزراء، على طلب شركة أرابتك القابضة الإماراتية، الذي يتضمن قيامها بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة، على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع على عاتق الشركة الإماراتية.

وتمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان إجتماعي وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا، القاهرة الجديدة، وأكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، وذلك وفقًا للشروط التالية؛ أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، وأن يكون سداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة، (وحدات سكنية)، وألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع، ومساحة الوحدات لا تزيد عن 120 مترًا مربعًا، وألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن، ومدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع؛ للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة.

وهذه الشروط سيتم تطبيقها مع شركة "أرابتك"، وأرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع في اقتصار المرحلة الأولى من المشروع بمدينتي؛ العبور، وبدر، بإجمالي 100 ألف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكي إلى حساب شركة "أرابتك مصر للتنمية العقارية"، وهي الشركة التي تم تأسيسها مؤخرًا لتنفيذ المشروع خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.