يبدو أن المؤتمر الاقتصادي، وتأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعما له، إضافة إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية، هي أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من هذا العام، والذي اشتمل على شهور (يناير- فبراير- مارس).

ورصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، التي بلغ عددها 393 احتجاجا عماليا، وكانت الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من 2014 قد وصلت إلى 1420 احتجاجا.

واختلفت أسباب الاحتجاج العمالي خلال الربع الأول من 2015، ما بين أسباب اقتصادية واجتماعية، يأتي في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من (المرتبات- الأجور اليومية- الحوافز- البدلات- المنح وغيرها) بـ75 مطلبا، يليها في المركز الثاني احتجاج العمال ضد عدم صرف الامتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ64 مطلبا.

وجاء في المركز الثالث، احتجاج العمال ضد عدم اتخاذ وسائل آمنة للسلامة والصحة المهنية، ما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال بـ56 مطلبا، وفي المركز الرابع، جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أو مؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية بـ49 مطلبا.

وفي المركز الخامس، جاءت المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفي لمناطق آنية عن مكان العمل وخارج المحافظات بـ25 مطلبا، بينما في المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، والاحتجاجات ضد قرارات المسؤولين، والمطالبة بالحد الأدنى للأجور بـ21 مطلبا، لكل سبب منهم.

وفي المركز السابع، جاء تنديد العمال بالعمليات الإرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا، وأحداث الدفاع الجوى بـ18 مطلبا، يليه في المركز الثامن، الاحتجاج تضامنا مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالي على العمال والعكس صحيح بـ12 مطلبا، ثم يأتي في المركز التاسع، التحقيق لترك والتغييب عن العمل بـ17 حالة.

وفي المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسؤولين بـ9 مطالب، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية بـ3 مطالب، في المركز الحادي عشر، ثم الاحتجاج ضد تأخر انعقاد الجمعية العمومية للشركات بـ2 مطلب، في المركز الثاني عشر.