اعتبرت فصائل فلسطينية إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضوا كاملا فيها، خطوة أولى من قبل المجتمع الدولي لعزل الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت حركة المقاومة "حماس"، في بيان وصل "دوت مصر" نسخة منه، السلطة البدء بملف الجدار، الذي صدرت فيه إدانة واضحة للاحتلال الإسرائيلي، وتقرير جولدستون الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفع الحصانة عن الاحتلال، باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني.

ودعت "حماس" السلطة إلى تحمل مسؤوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي في كل القضايا بدءا من الجدار ومرورا بحروب 2006، و2009، و2012، حتى 2014، إضافة إلى الممارسات بحق الأسرى، وبحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان.

ودعت النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم، التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه.

وطالبت ضحايا الجرائم الإسرائيلية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.

وحذرت "حماس" من المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه، مطالبة بالتوحد خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية، إلى أن يزول عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

من جهتها، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن قبول بلادها رسميا في محكمة الجنايات الدولية، إنجاز للشعب الفلسطيني وانتصار لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ إنشاء كيانه على أرض فلسطين.

وشددت الجبهة  في بيان وصل "دوت مصر" نسخة عنه على أهمية الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها إلى محكمة الجنايات الدولية.

ودعت إلى مقاومة أي ضغوطات متوقعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤها، الذين سيعملون على تقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد والابتزاز والوعيد للسلطة، ومقاربات تحاول من خلالها إسرائيل وضع مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في ذات مكانة جرائم الحرب الإسرائيلية.

في ذات السياق، طالب حزب "الشعب" الجهات المختصة في القيادة الفلسطينية، لتقديم ملف شكوى متكامل بشكل سريع، يشمل جميع الجرائم التي نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية ومتابعته دون تردد.

وقال الحزب في تصريح صحفي، وصل "دوت مصر" إن انضمام فلسطين للجنايات يأتي في سياق استخدام حقها كدولة معترف بها في الأمم المتحدة بالانضمام لجميع المنظمات الدولية، كما أنه يفتح الطريق "لمحاصرة دولة الاحتلال ويضعها في مواجهة القانون الدولي، الذي اعتبرت نفسها فوقه على الدوام".

وعبّر الحزب عن أمله في أن تنصف المحكمة الشعب الفلسطيني، وتقوم بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم وردعهم على الاستمرار في العدوان عليه.

كانت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قد أعلنت أن دولة فلسطين أصبحت اعتبارا من الأربعاء، عضوا رسميا في المحكمة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن حفلا جرى في جلسة مغلقة في مقر المحكمة في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام، الذي "يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية عام 2014".