أعلنت جامعة الدول العربية، ترحيبها بانضمام دولة فلسطين، اليوم، للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها خطوة هامة في مسألة وجود الدولة الفلسطينية، وكيانها في المجال الدولي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الأربعاء، إنه يرحب بهذه الخطوة الممثلة في الانضمام الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،السفير محمد صبيح، إلى أن قبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية هو حق أصيل، بعد الاعتراف بها من قبل 135 دولة في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بصفة مراقب.

وذكر السفير صبيح، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء،  بأنه كانت هناك قرارات لمجلس وزراء الخارجية العرب، تطلب من الجانب الفلسطيني استكمال عضوية دولة فلسطين في كل المؤسسات الدولية ومن ضمن هذه المؤسسات واللجان والمنظمات والمعاهدات الدولية، المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن هذا الانضمام هو حق للدولة الفلسطينية، وحق شرعي للدولة كباقي دول العالم ولا اعتراض على ذلك.

وأضاف الآن، فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعزز وجود الدولة الفلسطينة، وكيانها في المجال الدولي، وبالتالي من حقها أن تقدم وتحاسب، معتبرا أن أهم الملفات التي يجب تحريكها أمام المحكمة ملف الاستيطان، بالإضافة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة، موضحا أن الاستيطان جريمة حرب ومناهض للقانون لدولي واعتداء على القرارات الدولية، وهناك إدانه من العالم بأسره بما فيها الولايات المتحدة الأميركية التي تطلب بنوع من الاستحياء إسرائيل بأن توقف الاستيطان.

وأشار السفير صبيح، إلى أن الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية، يعد وسيلة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى هذه الدولة الفلسطينية من خلال حل الدولتين الذي دعت إليه مبادرة السلام العربية.

وحول شكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية، لدعم موقف دولة فلسطين بعد انضمامها إلى المحكمة، قال صبيح "سنقدم كل ما تطلبه الدولة الفلسطينية من الجامعة العربية في إطار تخصصها من خبراء في القانون الدولي أو دعم سياسي، وهو ما نقوم به بالفعل لدعم وجود الدولة الفلسطينية في كل المحافل الدولية".
 

ونوه صبيح بالعمل الكبير الذي قامت به جامعة الدول العربية لاستكمال عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، مستشهدا بعضوية فلسطين في منظمة اليونيسكو حيث تمارس فلسطين في تلك المنظمة حقها كدولة كاملة العضوية دون تحفظات، وكان للجامعة العربية ودولها دور كبير في حشد القوى الدولية لدعم الدولة الفلسطينية.