ينشر "دوت مصر" 3 أسباب قد تقود محكمة النقض، غدا الخميس، لقبول طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ومن ثم تجرى إعادة محاكمته من جديد أمام محكمة النقض.

تملك محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، والمنعقدة بدار القضاء العالي، سيناريوهين لحكم الغد، أولها رفض طعن النيابة وتأييد حكم براءة مبارك، أو قبول طعن النيابة، ومن ثم إعادة محاكمة مبارك أمام محكمة النقض كدائرة موضوع.

من واقع أوراق مذكرة النيابة العامة، وكان "دوت مصر" انفرد بنشر نسخة منها، والتي قدمتها لمحكمة النقض للطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي، نعرض مجملا لتلك الأسباب التي قد تقود لإلغاء حكم البراءة، وإعادة المحاكمة من جديد..

1- شهادة عمر سليمان

المحكمة غيرت أقوال رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء عمر سليمان، حيث قالت في حيثيات حكمها إن سليمان لم يقطع أو يحدد ولو بضعيف القول، أن يكون قد تنامى لسمعه مشاركة مبارك لوزير البترول الأسبق، سامح فهمي، في إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، عبر شركة "emg" التي يستحوذ عليها رجل الأعمال حسين سالم.

الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة، مخالفا لأقوال اللواء عمر سليمان، خلال التحقيق معه أمامها، وأمام هيئة المحكمة السابقة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، حيث شهد بأن إسناد أمر تصدير الغاز لشركة "emg" كان اقتراح الرئيس الأسبق.

وأضاف في شهادته أن مبارك طلب من حسين سالم، التنازل عن شركة كان يملكها قبل ذلك وتسمى "غاز الشرق"، وتأسيس شركة شرق البحر المتوسط "emg"، مع مساهمين آخرين لهذا الغرض.

شهادة وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، لم تنف التهمة عن مبارك، كما قررت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة، بل أن المشير قرر أمام المحكمة والنيابة في أثناء التحقيقات، أن ملف تصدير الغاز لإسرائيل لم يعرض على مجلس الوزراء من الأساس، ولم يعرف إذا ما كان مبارك قد أصدر قرارا بتصدير الغاز أم لا.

2-تبديل شهادة موافي

المحكمة غيرت في أقوال عدد من الشهود، من بينهم مدير جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء مراد موافي، الذي أقر صراحة أمام المحكمة، بعدم وجود أي علاقة لجهاز المخابرات العامة، بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط، التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

بينما أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن موافي قال خلال شهادته، إن جهاز المخابرات المصري كبقية أجهزة المخابرات في العالم، ينشئ لضباطه المتقاعدين شركات، أو يتدخل في تأسيسها، حينما يتعلق ذلك بالأمن القومي، وأكدت أن موافي أقر بتأسيس المخابرات شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز "emg" المصدرة الغاز لإسرائيل.

3- رأي لجنة الخبراء

محكمة الجنايات بنت حكمها على توافر حالة الضرورة لتصدير الغاز لإسرائيل بالأمر المباشر، وذلك وفقا لاعتبارات الأمن القومي، إلا أن تقرير لجنة الخبراء والفحص التي شكلتها المحكمة، رأت أنه كان ضروريا تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وليس إسناد الصفقة بالأمر المباشر لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "emg" المملوكة لحسين سالم.

مبدأ الضرورة والاستعجال واعتبارات الأمن القومي التي بنت المحكمة براءتها عليه، مردود عليه، إذ إن التعاقد مع الشركة تم في غضون عام 2000، ولم يبدأ تصدير الغاز إلا سنة 2008.