قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن سيادة القانون في مصر أصبحت لا معنى لها، وصارت أكثر ضعفا في هذه الأونة، ولكن بالرغم من ذلك فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتجاهل هذا الأمر، ويكافيء الحكومة المصرية بالإفراج عن المعونة العسكرية التي علقها الكونجرس بسبب القيود المفروضة على حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في مقالتها الافتتاحية، إلى قضية مقتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت عديد من النشطاء السياسيين وشهود العيان على إثر الحادث، بتهمة الاشتراك في التظاهرات دون تصريح، بالمخالفة للقانون، دون اعتقال ضباط الشرطة الذين تورطوا في الحادث.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إحدى المتهمات في القضية كانت الناشطة عزة سليمان، التي أسست مركزا للمساعدة القانونية للمرأة، حيث أنها على وشك اللحاق بعديد من النشطاء المصريين في السجون بتهمة انتهاك قانون التظاهر، رغم أنها لم تشارك في المظاهرة، ولكنها كانت متواجدة في أحد المطاعم القريبة منها.

وتقول سليمان، في تصريح نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قوائم الاتهام في القضية التي أثارت الرأي العام العالمي، تعد رسالة ضمنية من  السلطات في مصر بأنه مازال لا يوجد من يستطيع محاسبة ضباط الشرطة، وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كل ما يحلو لهم دون حساب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن القرار الأمريكي بإعادة المعونات العسكرية لمصر تجاهل عديد من الاعتبارات، أهمها استكمال خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وكذلك اتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق المرأة، وذلك لتحقيق مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وتساءلت الصحيفة الأمريكية في ختام مقالتها الافتتاحية ما الفائدة التي ستعود على الأمن القومي للولايات المتحدة من جراء دعم نظام يتبنى نهجا وحشيا وقمعا للمرأة، مثل ما حدث مع شيماء الصباغ وعزة سليمان.