قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لإحدى شركات الاتصالات على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري.

كانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قد قضت في وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومى وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.

وأقام استئناف الدعوى أشرف سعيد إبراهيم، الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول وحملت رقم 114 لسنة 2015.