قرر وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، إحالة أي تعديات على المحاجر بالمحافظات إلى النيابة العامة، إضافة إلى حصر جميع المحاجر غير المرخصة، ومصادرة معداتها لصالح الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لبيب اليوم الثلاثاء مع مدير إدارة المساحة العسكرية اللواء طارق جمال الدين، وبحضور سكرتيري عموم محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء.

وقال لبيب، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يُجرى رفع مساحي لجميع المحاجر في المحافظات، وكميات الخامات المستخرجة منها، عن طريق إدارة المساحة العسكرية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات، وزيادة العائد المخصص، مؤكدا أن أي تلاعب ليس في صالح الدولة، وأن تحقيق الانضباط في هذا القطاع يزيد من دخل المحافظات بمليارات الجنيهات.

وأضاف أن عدد المحاجر في المحافظات يزيد على 1800 محجر في 21 محافظة، لافتا إلى أن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المحاجر والثروات الطبيعية، بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، بالإضافة إلى الذهب والحديد والفحم المحجري.

وأشار إلى أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن، وإنما ستكون وفقا لنوعية المنتج المستخرج، وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، حفاظا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر.