استنكر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد أبو الغار،  فكرة عرض القائمة المطلقة، واعتبرها أمر غير دستوري، كما أنه ليس من المنطقي أن تكون اللجنة التي وضعت قانونا غير دستوري تعيد تعديله.

ورفض أبو الغار، خلال مؤتمر لجنة إصلاح البنية التشريعية، اليوم الإثنين، فكرة وجود ممثل من وزارة الداخلية، ضمن لجنة تعديل قانون الانتخابات، ولكن يمكن استشارة أحدهم، خاصة أن سمعة وزارة الداخلية "سيئة السمعة" في الانتخابات، وهي من كانت تسقط وتنجح المرشحين.