أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن منح مهلة شهرين للمتأخرين عن سداد مستحقات الدولة، تنتهى في آواخر شهر مايو المقبل، ويتم بعدها فرض غرامات وإجراءات قانونية.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الإثنين عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دكتور صلاح الدين طاهر، وبحضور وزراء الري والتخطيط والتنمية المحلية والبيئة والسياحة وممثلين عن وزارات الدفاع والمالية والكهرباء.

وقرر مجلس الإدارة منح جميع عملاء الهيئة مهلة لسداد مستحقات الدولة، دون غرامة تأخير حتى 31 مايو المقبل، وفي حالة عدم السداد حتى نهاية المهلة، سيتم فرض غرامات تأخير واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان أن المجلس اعتمد أيضا لجان التنازلات والأسعار والبت واللجان القانونية خلال الفترة من شهر إبريل حتى نوفمبر 2014.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة، اللواء أشرف عبدالعزيز،  قوله "من المتوقع تحصيل ملياري ونصف المليار جنيه متحصلات أعمال اللجان".

ويذكر أن الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي هي الذراع التنفيذي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لا سيما بالنسبة للمناطق الجديدة، وهي المسؤولة عن وضع خطط وسياسات التنمية الزراعية، ورسم السياسة العامة لاستصلاح الأراضي الصحراوية واستغلالها وتعميرها، وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لاستصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.