قرر مجلس إدارة الهيئة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، الموافقة على منح العملاء لجميع أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مهلة لسداد المتأخرات بدون غرامة تأخيرحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل بعد انقضاء المدة في مارس الماضي، على ان يتم توقيع غرامات التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم السداد حتى نهاية المدة، كما اعتمد المجلس لجان التنازلات والأسعار والبت واللجان القانونية من شهر أبريل حتى شهر نوفمبر.

وقال اللواء أشرف عبدالعزيز رئيس الهيئة إنه من المتوقع تحصيل حوالي 2.5 مليار جنيه متحصلات أعمال اللجان، لافتا إلى أن الهيئة وجهت 4200 إخطار للشركات والأفراد للمتعدين على الطرق الصحراوية "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية"، لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من "زراعي" إلى "عمراني" دون وجه حق أو تجاوز النسبة المسموح بها في البناء، مؤكدا أنه تم توجيه الحجز الإداري على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم تحصيل 200 مليون جنيه مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية ممن تم تخصيص الأرض لهم بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات وعمراني، مشيرا إلى أن مستحقات الدولة لدى مخالفات الطرق الصحراوية تتجاوز 80 مليار جنيه.

وتابع أشرف عبد العزيز، أن الهيئة تطبق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد في الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى، حيث تقدر الهيئة المخالفات وفقا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر في كل حالة على حدة عند إجراء اتفاق نهائي وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني أو سياحي، مؤكدا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة.