دعا خبراء وطنيون إلى إقامة سوق مشتركة لدول حوض النيل الـ11 تحت اسم "سوق النيل المشتركة"، يكون مقرها في القاهرة، على أن تعقد قمة دورية لزعمائها للم الشمل وحل أي خلافات عالقة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على تحقيق الاكتفاء من المواد الغذائية، وخاصة السلع الاستراتيجية، وإقامة تكتل اقتصادي قوي.

جاء ذلك خلال التوصيات الختامية التي صدرت عن مؤتمر "المياه" الذي عقدته وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بحضور لفيف من كبار المسئولين والخبراء والشخصيات العامة.

وأعرب الخبراء في توصياتهم عن تقديرهم للجهود الوطنية الكبيرة والمخلصة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل عودة مصر إلى أحضان أشقائها الأفارقة، وهو ما أسفر عن توقيع وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية، ويضع حجر الأساس لإقامة شراكة حقيقية بين دول حوض النيل تكون منطلقا لسوق النيل المشتركة.

وأكد الخبراء أن دول حوض النيل لديها من الموارد المائية والطبيعية والتعدينية والخبرات البشرية ما يمكنها من أن تكون منطقة جذب للاستثمارات العالمية، ويؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادية تتمتع بثقل ووزن إقليمي ودولي.

ومن جانبه أكد المستشار عبد العاطي الشافعي، ممثل الجمعيات الأهلية في المؤتمر، ورئيس جمعية حراس النيل، على أهمية اصطفاف جميع القوى الوطنية والشعبية خلف الرئيس السيسي لمواجهة كافة التحديات، خاصة المائية، واستعادة مصر لمكانتها الرائدة في القلب من أفريقيا، واصفا "وثيقة سد النهضة" بأنها مكسب لشعبي مصر وأثيوبيا.

كان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، قد افتتح أعمال المؤتمر، أمس الأحد، مؤكدا خلال كلمته على أن الرئيس السيسى يضع نصب عينيه وعلى رأس اهتماماته التحديات المائية التي تواجهها مصر في الداخل والخارج، مشيرا إلى ان الرئيس يتابع بنفسه الحملة القومية لحماية وإنقاذ نهر النيل، ويقود جهود عودة مصر إلى أحضان شقيقاتها في أفريقيا ودول حوض النيل، وهو ما أسفر عن توقيع مصر والسودان وأثيوبيا لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، والتي بددت كثيرا من الشكوك والمخاوف المصرية بشأن الآثار السلبية للسد على حصة مصر من المياه، كما أعادت الثقة بين الدولتين، وفتحت صفحة جديدة في علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

واستعرض مغازى التحديات التي تواجهها الوزارة، وعلى رأسها مشروع المليون فدان الجاري وضع الخطط والبرامج الخاصة لتنفيذه، بالتنسيق مع العديد من الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة، مضيفا أنه تم التعاقد على إنشاء 1400 بئر بتكلفة 2.5 مليار جنيه من بين 4500 بئر مزمع إقامتها، ورصد نحو نصف مليار جنيه لمجابهة مخاطر السيول في محافظة جنوب سيناء.

وكشف الوزير عن إنجاز نسبة كبيرة من مشروع قناطر أسيوط، الذي وصفه بأنه سد عال جديد، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2017، وأنه تم التعاقد خلال قمة شرم الشيخ على تجديد قناطر ديروط مع هيئة جايكا اليابانية، بتكلفة 420 مليون جنيه. مشيرا إلى أن بدء إنشاء السحارة العملاقة التي يجري إقامتها جنوب مشروع قناة السويس الجديدة لنقل مياه النيل إلى أرض سيناء، والإنتهاء منها قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة في أغسطس القادم.

وقال" إن حملة إنقاذ النيل حققت خلال بضعة أشهر منذ انطلاقها في 5 يناير الماضي رقما قياسيا في إزالة التعديات على النيل والترع والمصارف المائية، بما يعادل أكثر من مائة إزالة يوميا، وهو مالم يتحقق على مدى سنوات طويلة.

ومن جهته أكد الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، على ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مناطق نقص المياه، مع التركيز على توفير المياه للمحاصيل، والاستفادة من التقنيات والطرق الحديثة للإدارة الفعالة للموارد المائية، داعيا إلى تنمية قدرات المؤسسات المعنية، ورفع كفاءتها، وتكثيف حملات التوعية، ونشر ثقافة ترشيد وحسن استخدام المياه.

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الدولة والمنظمات المتخصصة والجمعيات الأهلية ومراكز البحوث والقطاع الخاص لتطوير برامج وخطط إدارة وترشيد الموارد المائية، مع مراعاة مبادئ المساواة والعدالة في توزيع المياه على كافة المستهلكين.