أشاد مستشار وزارة التخطيط، الدكتور محمد جميل، بجهود النيابة الإدارية في إصدار قانون الخدمة المدنية.

وقال خلال كلمته بمؤتمر قانون الخدمة المدنية بين السياسات والتطبيق، المنعقد اليوم الأحد، تحت رعاية الوزارة، إن الخلاف بين الوزارة والنيابة، على النص الخاص بها في القانون، ظاهري وليس جوهري.

وأضاف أن قانون الخدمة الإدارية لم يعتد على اختصاصاتها، لافتا إلى أن هدف الجميع هو النهوض بالجهاز الإداري للدولة. 

وتابع :"وزير التخطيط اجتمع مع رئيس النيابة الإدارية في أكثر من لقاء، واستمع لمقترحاتهم بشأن النص إلى أن خرج في صورته النهائية".

ونوه بأن القانون نص على أن تختص النيابة بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، والمخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة أو المنشأة الحكومية أو المساس بتلك الحقوق، فضلا عن التحقيق في المخالفات الآخرى التي تحال إليها.

 ودعا جميع العاملين بالدولة للمشاركة في كتابة اللائحة التنفيذية للقانون، من خلال إرسال مقترحاتهم على البريد الإلكتروني للوزارة.